السعودية : مُحاكمة 21 مُتهماً سعودياً بسرقة حديد من المسجد الحرام
الامير طلال على سواحل موناكو
عندما يصبح ولي الأمر السعودي لصاً مُحترفاً يسرق البلاد وينهب العباد باسم الدين وتحت ذريعة الشيوخ أبخص, فلا لوم إذن على الرعية إذا ما تعلمت من وليها النهب وتفننت في طرق النصب والاحتيال واستمرأت السرقة حتى في أقدس الأماكن!
فقد تجاوز البعض في مملكة آل سعود كل القوانين وتعدوا على جميع الشرائع والقيم, فانعدمت الأخلاق والمروءة وماتت الضمائر, فلم يعد يؤثر فيهم لا دين ولا حياء ولا حتى حرج!!
حيث تنظر إحدى المحاكم السعودية، الخميس، قضية 50 متهماً، قال السلطات السعودية إنهم "سرقوا كميات من الحديد من المسجد الحرام، في مدينة مكة، تتجاوز قيمتها 10 ملايين ريال ( نحو 2.7 مليون دولار).
ووجه المدعي العام في مكة الاتهام لـ21 من بين 50 متهما بسرقة نحو 15 طناً من حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام قبل عامين، مطالباً بالحكم عليهم بالسجن والجلد تعزيراً.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن أمين "العاصمة المقدسة" الدكتور أسامة البار قوله إن "الأمانة ستطالب فور إعلان الحكم الشرعي ضد المتهمين بالحق الخاص، لاستعادة قيمة الحديد المسروق والتي تقدر بنحو عشرة ملايين ريال."
وأوضح الدكتور البار أن الحديد عبارة عن جسور حديدية للجسر الموازي للمسجد الحرام من جهة المسعى، والذي تم تفكيكه بعد الأوامر بتوسعة المسعى وتم وضعه في أحد المواقع التابعة للأمانة في مشعر مزدلفة في المشاعر المقدسة.
وتقول السلطات السعودية إن المتهمين عمدوا إلى "سرقة كميات الحديد من مستودع في مشعر منى بخلاف الكميات التي تم ضبطها وتحريزها في أحد المستودعات في مدينة جدة، والتي سوف تطرح لبيعها في مزاد علني وإيراد قيمتها لصالح الأمانة،" وفقاً للصحيفة.
وأضاف البار "فيما يتعلق ببعض موظفي أمانة العاصمة المقدسة المتهمين بالتورط في سرقة الحديد الذي تقدر قيمته بأكثر من 25 مليون ريال، فسوف يتم إحالة أوراقهم قريبا لهيئة الرقابة والتحقيق بحكم اختصاصها بالتحقيق مع موظفي الدولة المتهمين في مثل هذه القضايا.
ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر مطلعة أنه "تم الرفع للمحكمة الجزئية في مكة المكرمة للنظر في كامل ملف القضية ومطالعة الدعوى والنظر في مطالبة المدعي العام بالحكم بالسجن والجلد للمتهمين."
والسؤال هو من سيسجن بقية اللصوص الكبار من آل سعود أصحاب صفقات السلاح الفاسدة والرشاوى المليارية, ومن سيتجرأ ويجلد ولي الأمر اللص المحتال!؟