المخابرات القطرية تدعم أحزابا وشخصيات عراقية بـ 50 مليون دولار
انتقد النائب مثال الالوسي ممثلي الاحزاب والشخصيات العراقيين الذين تسربت معلومات من مصادر عربية عن تسلمهم لـ (50) مليون دولار كدعم انتخاب اولي من المخابرات القطرية.وكانت مصادر في العاصمة الاردنية قد ذكرت ان اجتماعات عقدت في الايام القليلة الماضية ضمت ممثلي عدد من الاحزاب والساسة العراقيين وقد تولى رئاسة الاجتماعات التي اتسمت بالسرية والتكتم قادة المخابرات القطرية حيث تسربت الانباء الى ان الاجتماعات قد تمخضت عن دعم قطري خليجي بمقدار (50) مليون دولار يجري اقتسامها بين الاطراف العراقية المجتمعة شريطة الدخول في تحالف انتخابي .
وشدد الالوسي معلقاً : انه لو صح ذلك واظنه صحيحا فان هذه تعد جريمة بحق العراقيين مضيفا ان لا فرق بين التومان الايراني والريال الخليجي فكلاهما يذبحان العراقيين مؤكدا ان على السياسيين ان يخوضوا المعركة الانتخابية بشرف اياً كانت النتائج وان لاخير في سياسي لا يأتي به شعبه مؤكدا ان تسلم بعض الكتل للتمويل الايراني يعد مبررا لمقابلته باستجداء المخابرات الخليجية التي وصفها الالوسي بأنها هي والايرانيين وجهان لعملة مزيفة واحدة.
واشارت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها الى ان هذا الاجتماع قد سبقه اجتماع تمهيدي لذات الشخصيات والاحزاب في العاصمة عمان ايضا ولكن برئاسة (مقرن بن عبد العزيز رئيس المخابرات السعودي) واكدت المصادر ان الاجتماع الحالي هو ثمرة الاجتماع السابق ولكن بواجهة قطرية.
إثر قرار تمليك الوزراء والمديرين العامين قطع اراض الآلوسي:قرار الحكومة استخفاف بمعاناة العراقيينومن ناحية اخرى استنكر النائب مثال الالوسي قرار مجلس الوزراء بتوزيع قطع اراض على الوزراء الحاليين والسابقين والمديرين العامين . وأعرب أمين عام حزب الأمة العراقية عن استغرابه لقرار الحكومة، واصفا تلك الخطوة "بالاستخفاف بحقوق المواطنين ومعاناتهم". وأضاف إن الحكومة لا تمتلك الحق في التعامل مع العراق على أنه ملك لها توزع أراضيه، على حد قوله .
من جانبه اشار النائب وائل عبد اللطيف إلى أن القرار يمثل تجاوزا على الاعتبارات الوظيفية، خصوصا وأن بعض الوزراء لم يمض على شغل مناصبهم أكثر من شهر. ووصف عبد اللطيف قرار الحكومة بالظاهرة "غير الصحيحة" التي لا مبرر لها .
وعد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي هذا القرار خطوة ستثقل كاهل المجلس وأمانة بغداد وتسبب الإرباك في عملهما، خصوصا وأن كثرة الأراضي قد تدفع بالأمانة إلى التجاوز على تصميم العاصمة الأساس .
وبحسب هذه التوصيات فإن هذه الأراضي ستوزع بواقع يتراوح بين 600 متر مربع للوزراء و400 متر مربع للمديرين العامين.
وشدد الالوسي معلقاً : انه لو صح ذلك واظنه صحيحا فان هذه تعد جريمة بحق العراقيين مضيفا ان لا فرق بين التومان الايراني والريال الخليجي فكلاهما يذبحان العراقيين مؤكدا ان على السياسيين ان يخوضوا المعركة الانتخابية بشرف اياً كانت النتائج وان لاخير في سياسي لا يأتي به شعبه مؤكدا ان تسلم بعض الكتل للتمويل الايراني يعد مبررا لمقابلته باستجداء المخابرات الخليجية التي وصفها الالوسي بأنها هي والايرانيين وجهان لعملة مزيفة واحدة.
واشارت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها الى ان هذا الاجتماع قد سبقه اجتماع تمهيدي لذات الشخصيات والاحزاب في العاصمة عمان ايضا ولكن برئاسة (مقرن بن عبد العزيز رئيس المخابرات السعودي) واكدت المصادر ان الاجتماع الحالي هو ثمرة الاجتماع السابق ولكن بواجهة قطرية.
إثر قرار تمليك الوزراء والمديرين العامين قطع اراض الآلوسي:قرار الحكومة استخفاف بمعاناة العراقيينومن ناحية اخرى استنكر النائب مثال الالوسي قرار مجلس الوزراء بتوزيع قطع اراض على الوزراء الحاليين والسابقين والمديرين العامين . وأعرب أمين عام حزب الأمة العراقية عن استغرابه لقرار الحكومة، واصفا تلك الخطوة "بالاستخفاف بحقوق المواطنين ومعاناتهم". وأضاف إن الحكومة لا تمتلك الحق في التعامل مع العراق على أنه ملك لها توزع أراضيه، على حد قوله .
من جانبه اشار النائب وائل عبد اللطيف إلى أن القرار يمثل تجاوزا على الاعتبارات الوظيفية، خصوصا وأن بعض الوزراء لم يمض على شغل مناصبهم أكثر من شهر. ووصف عبد اللطيف قرار الحكومة بالظاهرة "غير الصحيحة" التي لا مبرر لها .
وعد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي هذا القرار خطوة ستثقل كاهل المجلس وأمانة بغداد وتسبب الإرباك في عملهما، خصوصا وأن كثرة الأراضي قد تدفع بالأمانة إلى التجاوز على تصميم العاصمة الأساس .
وبحسب هذه التوصيات فإن هذه الأراضي ستوزع بواقع يتراوح بين 600 متر مربع للوزراء و400 متر مربع للمديرين العامين.
