الجامعة الحرة" تخسر القضية التي رفعتها ضد إذاعة هولندا

أصدرت محكمة أمستردام، حكمها في القضية المرفوعة من قبل "الجامعة الحرة" وعضو إدارتها السيد مجيد خليل، ضد إذاعة هولندا العالمية. ورفضت المحكمة الطلبين العاجلين من قبل الجامعة. وكانت الجامعة قد طلبت من المحكمة إجبار الإذاعة على نشر وبث تصويب للتقرير الذي بثته في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو من هذا العام، حول عدد من الجامعات العربية الأهلية في هولندا، من بينها الجامعة الحرة، كما طلبت تعويضاً عن الخسائر التي تقول إنها تعرضت لها بسبب التقرير الإذاعي، وقدرت الجامعة تلك الخسائر بـخمسين ألف يورو. المحكمة التي رفضت كلا الطلبين، قررت في حكمها، الذي صدر يوم الخميس الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر، عدم وجود أي أساس قانوني لهما. وأمرت أيضاً بأن تدفع "الجامعة الحرة" تكاليف القضية التي تحملتها الإذاعة. يـُذكر أن المقصود بـ "الجامعة الحرة" Al-Hurra University، وهي مؤسسة تعليمية أهلية يملكها عراقيون مقيمون في هولندا، ولا علاقة لها بالجامعة الحرة الهولندية في أمستردام، Free University، المعروفة اختصاراً باسم VU. أصل الخلاف كان القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية، قد أعد تقريراً إذاعياً، بـُث يوم الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران، ونـُشر نص موازٍ له على موقع الإذاعة، بعنوان "جامعات عربية تتناسل في هولندا دون اعتراف". واعتمد التقرير على معلومات استقاها القسم العربي في الإذاعة من عدة مصادر، من داخل وخارج هولندا، من بينها مقابلة صوتية مسجلة مع السيد مجيد خليل، عضو إدارة الجامعة الحرة. وناقشت المحكمة في قرارها جميع الاتهامات والاعتراضات التي تقدم بها كلّ من الجامعة الحرة والسيد مجيد خليل، ووجدتْ أنه لا يوجد أي أساس قانوني لها. واعتبرت المحكمة أن الموافقة على طلب التصويب والتعويض سيكون انتهاكاً للقوانين الأوربية التي تكفل حرية التعبير، ولا تجيز تقييد تلك الحرية، إلا في حالات حددها القانون بوضوح، مثل اللجوء إلى التشهير المتعمد بأشخاص أو مؤسسات، دون الاستناد إلى حقائق. وهو ما لا ينطبق على المادة التي بثتها الإذاعة، ونشرتها على موقعها الالكتروني، وفقاً لقرار القاضي. تضليل وجاء في قرار المحكمة إن الموضوع الذي تناوله التقرير الإذاعي الذي بـُث يوم الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو من هذا العام، والمادة التني نـُشرت على الموقع العربي للإذاعة "يتناول موضوعاً لا بدّ أن يكون بوسع الصحافة إعلام الرأي العام بشأنه. فهو يتعلق بمؤسسات تعليمية عربية تسمي نفسها جامعات، دون أن يكون بوسعها منح شهادات معترف بها. عندما تحاول هذه المؤسسات أن تعطي للرأي العام انطباعاً بإمكانية الحصول منها على شهادات معترف بها، فيمكن اعتبار ذلك نوعاً من التضليل الذي يجب أن تكون هناك إمكانية لتحذير الرأي العام منه.". شكوك مبررة وفنـّد قرار المحكمة، بتبريرات مفصلة، جميع الاتهامات التي تقدم بها المدعيان (الجامعة الحرة والسيد مجيد خليل)، بكون التقرير تضمن ادعاءات غير مستندة إلى حقائق، أو أنه تعمد تحوير تصريحات السيد مجيد خليل لحرفها عن مغزاها الأصلي، أو أنه شكك دون مبرر بالسيرة الأكاديمية للسيد خليل، واتهامات أخرى. ورأى القاضي أن الشكوك التي اثارها كاتب التقرير، لها ما يبررها، وأن من حق الصحفي أن يعبر عن شكوكه تلك. كما رفض القاضي إدانة الإذاعة بسبب نشر موقعها تعليقات لزوار الموقع، اعتبرها المدعيان مسيئة لهما، ورأى القاضي أن تلك التعليقات لا تتضمن ما يخالف القانون، مشيراً ايضاً إلى أن أحداً لم يتقدم بشكوى لدى إدارة تحرير الموقع في وقتها ضد تعليقات القراء. ولم يستبعد القاضي أن يكون بثّ التقرير ثم نشره على الموقع قد تسبب بالفعل بأضرار مادية أو معنوية للجامعة الحرة وعضو إدارتها السيد مجيد خليل، لكنه قرر أن الإذاعة غير مسؤولة عن ذلك، ما دامت لم ترتكب ما يخالف القانون.